الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور

این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت در امانت خارج خواهد بود.

تذکر: لازم به ذکر است شخصی که به موجب عقد امانت آوری مال را به دیگری می سپارد تصرفش باید مورد حمایت مقنن باشد تا عنصر سپرده شدن نیز مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.

به عبارتی اگر غاصب یا سارق مال را به امین بسپارد در مقابل امین مال را به مالک اصلی بدهد نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خویش عمل کرده است. و حتی اگر مال را به صاحب اصلی باز نگرداند و خود تصاحب کند باز هم جرم خیانت در امانت محقق نشده است زیرا عنصر سپرده شدن که مراد مقنن است محقق نشده نکته قابل توجه این است که در مثال فوق تفاوتی بین آگاهی یا عدم آگاهی امین بر مسروقه یا غصبی بودن مال وجود ندارد و عنصر سپرده شدن به لحاظ قانونی نبودن، تصرف امانت دهنده مخدوش می باشد.

نظر دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب می باشد: « ماده 241 قانون کیفری عمومی ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و نظر به مورد که تسلیم کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع بوده و موجب مسئولیت مدنی است.»  

سؤال: آیا در عقد وکالت اموالی که در نتیجه اجرای مورد وکالت تحصیل می شود جنبه امانی دارد؟ از نظر کیفری هرگاه به موجب عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد (مثلا کسی به دیگری وکالت می دهد اتومبیل مرا بفروش ) در این قبیل موارد علاوه بر اموال و اشیایی که موکل برای انجام امور وکالت به وکیل سپرده است سایر اموال و وجوهی که در اثر اجرای مورد وکالت به دست وکیل می رسد گرچه مستقیما از ناحیه موکل در اختیار وکیل قرار نگرفته ( ظاهرا عنصر سپرده شدن موجود نیست) ولی چون متعلق حق موکل است جنبه امانی دارد و سوء استفاده از آن از طرف وکیل جرم محسوب می شود دیوان عالی کشور در آرای متعددی این مسئله را مورد تاکید قرار داده است در سطر های ذیل به نمونه هایی از آرای دیوان اشاره می شود:

1) تصاحب ثمن قالی امانتی که به اجازه مالک به فروش رسیده و بنا بر رد ثمن آن بوده خیانت در امانت محسوب می شود.

2) همانطور که تصاحب و استعمال مال سپرده شده خیانت در امانت است در جایی هم که امین آن را با اجازه مالک فروخته و بهایش را به مصرف شخصی خود رسانده باشد خیانت در امانت محسوب می شود.

3) اگر کسی مالی را از یک نفر بگیرد که پس از فروش بهای آن را رد کند در حقیقت بهای مزبور نزد امین به امانت بوده و تصاحب بها پس از فروش از مصادیق خیانت در امانت است.

سؤال: در عقد بیع با فرض تصرف مشتری در مبیع قبل از پرداخت ثمن آیا خیانت در امانت مصداق دارد؟ در عقد بیع هرگاه مشتری قبل از پرداخت ثمن مبیع را متصرف شود به علت آنکه عقد بیع متضمن تملیک مال به مشتری است که این بر خلاف عقود مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که متضمن سپردن مال به امین هستند به عبارتی ساده تر از آنجا که عقد بیع بعد از انشاء تملیک ایجاد می کند و فروشنده مبیع را به عنوان امانت به خریدار نمی سپارد. رابطه حقوقی امانت آور بین فروشنده و خریدار ایجاد نمی شود.(تحقق بیع منوط به پرداخت ثمن نیست)

ب) ایجاد رابطه امانی عرفی

قانونگذار منشاء این طریق ایجاد رابطه حقوقی امانت آور را در ماده 674 با استفاده از جمله ذیل بیان نموده است: « ... هر کار با اجرت یا بی اجرتی که به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد ... » در حقیقت تشخیص وجود رابطه امانی در این قبیل موارد بر حسب مورد بر اساس عرف خواهد بود.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای قدیمی خود عرف و عادت را نیز در وقوع عقد امانت مؤثر دانسته و اعلام داشته است: « امین بودن کسی نسبت به یک مال یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسی عرف و عادت. بنا بر این اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته شده چون شخص مزبور عرفا امین می باشد اگرچه مال به او سپرده نشده است »

لازم به ذکر است که تسلیم شئ به صورت عرفی باید در اثر عقدی از همان عقود مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد در عقود و قرار دادهای مزبور باید توافق شده باشد که مال مورد امانت مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. بنا براین اگر خارج از قرار داد مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال بکند چنین عملی بزه خیانت در امانت نیست.

ج) ایجاد رابطه امانت آور قضائی 

این قسم رابطه امانی بر اساس تصمیم مقامات قضائی برقرار می گردد مانند نصب قیم برای صغار و یا نصب  امین برای اداره امور غایب مفقود الاثر و نظایر آن  همینطور مستنبط از مفاد مواد 1217، 1235، 1012 قانون مدنی مقام قضایی صلاحیت دار ممکن است برای اداره اموال صغاری که ولی خاصی ندارند و یا برای افرا غیر رشید که عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد نصب قیم نمایند.

در این موارد اموالی که در اختیار قیم و یا امین قرار می گیرد هرگاه بر اثر رفتار مجرمانه بر خلاف مقتضای امانت داری یاشد و موجب سوء استفاده قیم ویا امین شود عمل آنها تحت عنوان خیانت درامانت قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.

د) ایجاد رابطه حقوقی امانت آور قهری

در پاره ای ازاوقات منشاء ایجادروابط حقوقی امانت آور ممکن است به صورت قهری و بدون توافق قبلی امین با صاحب مال فراهم گردد حال برای تقریب به ذهن مثالی مورد بررسی قرار می گیرد

فرض کنید دو نفر با مشارکت یکدیگر نمایشگاه اتومبیل دایر می کنند و یکی از آن دو مسئولیت تحویل و تحول اتومبیل مراجعان را عهده دار می شود و دیگری مسئولیت مالی را قبول می کند چنانچه بر اثر تصادف یا حادثه ای ، شریکی که متصدی امر تحویل و تحول اتومبیل مراجعان است نمایشگاه را ترک گوید در این شرایط شریکی که متصدی امور مالی است با علم و اطلاع یکی از اتومبیل ها را تصرف نماید و در مقام مراجعه صاحب مال از رد اتومبیل به او خودداری نماید.

حال با شکایت صاحب مال دادگاه با احراز مدارک مربوط به مشارکت نامبرده و علم و اطلاع او از اینکه اتومبیل تصاحب شده امانی می باشد تصرف او نسبت به مال را قهرا امانی خواهد شناخت و مالک جرم خیانت در امانت او همان رابطه امانت آور قهری است. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه